عرض جوليان هاكسلي، أول مدير عام لليونسكو، وجهة نظره بشأن حرية الصحافة في خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حرية الإعلام في جنيف بتاريخ 25 آذار/مارس 1948. في الشهر التالي، تضمَّنت "الرسالة" موجزاً لهذا الخطاب. وفيما يلي مقتطف منه:

" لا يتمثل تحقيق حرية الإعلام فقط في إتاحة الوصول إلى مزيد ومزيد من المعلومات، أياً كان نوعها. ولا يستتبع بالضرورة عدم ضبط المعلومات... لأن الفوضى الناشئة عن عدم التدخل في الخدمات الإعلامية تتعارض مع الطبيعة الحقيقية للحرية، وتنبع من جهل للاحتياجات الفعلية لعالمنا، والأوجه العديدة لعدم المساواة، والطابع الجوهري لعدد من الحواجز الماثلة، والأسباب الحقيقية للخلافات في وجهات النظر بشأن طبيعة هذه الحواجز.
ولا تغيب عن ذهننا ضرورة شجب الأنباء المشوَّهة والابتذال الذي كثيراً ما يسِم أنشطة مزوِّديها. وهنا، يجب أن تلعب المنظمات المتخصصة في مجال الإعلام، من خلال وعيها التام للمشكلة المطروحة أمامنا، دوراً اجتماعياً هاماً في تطبيق ومراعاة النقد الذاتي والانضباط الذاتي والتربية الذاتية بجهد أكبر انسجاماً مع متطلبات الوضع القائم.
فأية معايير علينا اعتمادها لدى تقييم محتوى المعلومات؟ إذا تمسكنا، كما كان سائداً في زمن الصحافة القديمة، بحق الفرد في التعبير عن نفسه فحسب، فإن المعيار الوحيد الذي يمكننا اعتماده هو معيار الحقيقة. من هذه الزاوية، تكون القيود الوحيدة الضرورية مقتضيات النظام العام. وقد بات من الواضح لنا أن هذا المعيار يبقى ملتبساً متى عنينا به الحقيقة بشكلها المجرد... ولربما من الأفضل، في رأيي، تحديد حرية الإعلام من حيث العلاقة الفعالة القائمة بين المعلومات واحتياجات الناس، سواء بالنظر إلى عامة الناس بوصفهم المصدر الحقيقي الوحيد للحق والقانون، أو بالاعتراف بحقهم في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها...
عندما ننظر إلى مشاكل الإعلام بهذه الطريقة تظهر لنا العلاقة العضوية القائمة مع العلم والثقافة. ولهذا السبب، يجب على كل جماعة علمية أو فنية أو مهنية أو اجتماعية معنيّة بتحقيق ذاتها من خلال أداء خدمة للإنسانية أن تتمتع بأجهزتها الخاصة للإعلام والتعبير. وحتى وإن كانت تمثل، من زاوية محددة، مصالح مهنية مختلفة، بل ومتضاربة أحياناً، إلا أن إسهامها ضروري لتحقيق الرفاه المشترك للإنسانية والتفاهم الدولي والوحدة والانسجام."

جوليان هاكسلي